هل نحن مستعدون لاقتصاد عالمي متعدد الأقطاب؟

في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي أزمة ثقة وفقدان التوازن الهيكلي وتوقعات نمو متواضعة، فإن محاولة توقع مسيرة التنمية بعد عشر سنوات تتطلب الحذر وما هو أكثر من الحصافة. أن ما نحتاج إليه هو مقاربة متعددة الجوانب تمزج بين حس التاريخ مع تحليل حذر للقوى الحالية مثل التحول في ميزان النمو العالمي لمصلحة العالم الصاعد.

إن مثل هذا التوقع يتطلب أيضا فهم كيف تستوعب الاقتصادات المتقدمة هذا التحول، وكيف يمكن للنظام المالي العالمي أن يتكيف مع ذلك. نحن نعتقد بعد دراستنا لتلك العوامل أن الاقتصاد العالمي على حافة التعرض لتغيير تحويلي ـــ أي الانتقال إلى نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب.

لقد تم حصول تغيير متكرر في نماذج القوى الاقتصادية عبر التاريخ طبقا لصعود وسقوط البلدان التي تعد الأفضل من حيث الجاهزية لتحريك النمو الاقتصادي وتحفيز الاقتصاد العالمي. إن تعدد الأقطاب، أي وجود أكثر من قطبي نمو مهيمنين، كان في وقت من الأوقات خاصية مهمة من خصائص الاقتصاد العالمي. لكن لم يحصل أبدا في التاريخ الحديث أن دولا نامية كانت في طليعة نظام اقتصادي متعدد الأقطاب.

إن هذا النموذج سيتعرض للتغيير فبحلول عام 2025 فإن ستة اقتصادات صاعدة هي البرازيل والصين والهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وروسيا ستشكل مجتمعة نحو نصف النمو العالمي. إن من المرجح أنه بحلول تلك السنة أيضا فإن النظام المالي العالمي لن تهيمن عليه عملة واحدة. إن شركات الأسواق الصاعدة والتي تسعى للحصول على فرص خارجية والمتشجعة من تحسن السياسات المحلية، سيتزايد الدور الرئيس الذي تلعبه فيما يتعلق بالتجارة العالمية والاستثمار عبر الحدود، علما أن رؤوس الأموال الضخمة ضمن حدودها سيسمح لتلك الاقتصادات الصاعدة بأن تصبح من اللاعبين المهمين في الأسواق الدولية.

إن الاقتصادات الصاعدة التي تتمتع بالديناميكية تتطور من أجل أن تتبوأ مكانها على رأس الاقتصاد العالمي، أي أن هناك حاجة لإعادة التفكير في المقاربة التقليدية المتعلقة بالحوكمة الاقتصادية العالمية. إن المقاربة الحالية تعتمد على ثلاثة افتراضات أساسية وهي: العلاقة بين القوة الاقتصادية المركزة والنمو، ومحور الشمال ـــ الجنوب فيما يتعلق بتدفقات رأس المال ومركزية الدولار الأمريكي.

لقد بني النظام الاقتصادي العالمي الذي يرتكز على الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على مجموعة من الترتيبات الاقتصادية والأمنية الضمنية التي تكمل بعضها البعض بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسين، علما أن الاقتصادات الصاعدة كانت تلعب دورا هامشيا. لقد قام الشركاء الاقتصاديون الرئيسيون للولايات المتحدة، أي أوروبا الغربية واليابان مقابل قيام الولايات المتحدة بتولي مسؤولياتها فيما يتعلق بصيانة النظام، والعمل كسوق الملاذ الأخير، وقبول الدور العالمي للدولار، بالتنازل فيما يتعلق بالمزايا الخاصة التي تتمتع بها الولايات المتحدة ــــ مكاسب رسوم صك العملات وسياسة مستقلة ذاتية تتعلق بالاقتصاد الإجمالي المحلي والمرونة في ميزان المدفوعات.

بشكل عام فإن هذا الترتيب ما زال قائما اليوم، ولكن هناك علامات بحصول تراجع في هذا الترتيب منذ زمن. إن من الأمثلة على هذا التراجع هي المكاسب التي حققتها الاقتصادات الناشئة من حيث توسيع وجودها ضمن التجارة العالمية.

إن من المرجح أن يؤدي تصاعد دور الاقتصاد العالمي متعدد الأقطاب إلى تغيير الطريقة التي يقوم بها العالم بممارسة التجارة العالمية. أن هناك عددا من الشركات الديناميكية في الأسواق الصاعدة في طريقها إلى الهيمنة على قطاعاتها الصناعية عالميا في السنوات المقبلة ــــ وبالطريقة نفسها التي عملت بها شركات الاقتصادات المتقدمة خلال الـ 50 عاما الماضية. إن من المرجح في السنوات المقبلة أن تضغط تلك الشركات من أجل تحقيق إصلاحات اقتصادية في بلدانها، حيث تصبح تلك الشركات كعنصر قوة من أجل زيادة دمج اقتصادات بلدانها في قطاع التجارة والمال العالميين.

إذن فربما قد حان الوقت أن نمضي قدما فيما يتعلق بإيجاد إطار متعدد الأطراف من أجل تنظيم الاستثمار عبر الحدود والذي تم تعطيله عدة مرات منذ العشرينيات، وبعكس التجارة العالمية والعلاقات النقدية فلم ينشأ نظام متعدد الأطراف للترويج للاستثمار عبر الحدود وتنظيمه.

إن الدولار الأمريكي لا يزال أهم عملة عالمية. لكن هذه الهيمنة في حالة ضعف كما يتضح من تراجع استخدام الدولار كعملة احتياط رسمية، ومن أجل الدفع مقابل البضائع والخدمات، وكقيمة اسمية للمطالبات الدولية، وكعامل ثقة فيما يتعلق بسعر الصرف.

إن اليورو سيبقى أقوى منافس للدولار الأمريكي طالما تمكنت منطقة اليورو من التعامل بنجاح مع أزمة الديون السيادية الحالية التي تعصف بها، وذلك من خلال جهود الإنقاذ المالي والإصلاحات المؤسساتية طويلة الأجل والتي تؤمن المكاسب من مشروع السوق الموحد طويل المدى. لكن مما لا شك فيه أن عملات الدول النامية ستصبح أكثر أهمية على المدى الطويل.

إن حجم وديناميكية الاقتصاد الصيني والزيادة المتسارعة في إضفاء الطابع العالمي على الشركات والبنوك الصينية يجعل العملة الصينية على وجه الخصوص مؤهلة لأن تتولى دورا عالميا أكثر أهمية. لقد ذكر البنك الدولي في تقريره عن آفاق التنمية الدولية لعام 2011 ما يعتقد أنه سيكون السيناريو الأكثر احتمالا فيما يتعلق بوضع العملات على المستوى العالمي عام 2025 ــــ ترتيب يعتمد على عملات متعددة تتركز على الدولار واليورو والعملة الصينية. إن ما يعزز هذا السيناريو هو احتمالية أن الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين ستشكل أقطاب النمو الرئيسة الثلاث في ذلك الوقت.

أخيرا، يجب على القطاع المالي العالمي أن يتحمل مسؤولياته وذلك بالتحقق من أن برنامج التطوير لا يزال يشكل أولوية. إن الدول التي تتمتع بنفوذ اقتصادي عالمي لديها مسؤولية خاصة، حيث يجب أن تقبل أن سياساتها لديها تأثير مهم على البلدان الأخرى. إن المبادرات المتعلقة بالسياسة النقدية والتي تركز على المزيد من التعاون بين البنوك المركزية من أجل تحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام فيما يتصل بالسيولة العالمية ستكون موضع ترحيب على وجه الخصوص.

على الرغم من التقدم الكبير الذي حققته البلدان النامية في دمج أنفسها ضمن القنوات التجارية والمالية العالمية، لا يزال هناك الكثير من العمل من أجل التحقق من أنها تشترك في تحمل عبء المحافظة على النظام العالمي الذي تزداد حصتها فيه باطراد، وفي الوقت نفسه فإن من المهم للغاية أن تقوم الدول المتقدمة الرئيسة بصياغة السياسات التي ستأخذ في عين الاعتبار ترابطها المتزايد مع الدول النامية. إن الحوكمة العالمية ستعتمد بشكل متزايد على الاستفادة من هذا الترابط من أجل تقوية التعاون الدولي وتعزيز الرخاء العالمي.